تحلیل | اشکال مبنایی «خلق پول» توسط افراد یا نهادهای خصوصی
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۹۳۴
به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، مردم دنیا به این نتیجه رسیده‌اند، و این اصل را بدیهی می‌گیرند که پول معتبر است، چون لابد حاکمیتی که همچون کوه پشت این اعتبار ایستاده آن را نشر داده است، اما واقعیت چنین نیست! - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 181
دهۀ 1370، دهۀ دگرگونی‌ها و تغییرات نهادی فراوان در سطح کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
روایت اعضای وقت کنگره: انحصار پول ایالات متحده چطور در اختیار «فد» قرار گرفتدر مورد بانکهای خصوصی، پیش از آن، اصل 44 قانون اساسی، مستمسک محکمی بود که اجازه نمی‌داد در کشور بانک خصوصی تأسیس شود، اما بهانۀ رقابتی نبودن خدمات بانکهای دولتی _ مانند اغلب یا تمام آزادسازی‌هایی که پیروان دانسته یا نادانستۀ نحله‌های دولت‌گریز غرب مانند لیبرتارین‌ها یا اتریشی‌ها یا شیکاگویی‌ها و دیگران پی می‌گیرند _ باز هم بهانه‌ای شد، این‌بار برای رهاسازی نهاد بانک و ایجاد قدرت خلق پول در جمهوری اسلامی ایران؛ و این‌بار حتی با دور زدن قانون اساسی، با اخذ استفساریه‌ای از شورای نگهبان. این بهانه، حتی در قانون مصوب سال 1379 مجلس، که اجازۀ تأسیس بانک خصوصی را صادر کرده، به چشم می‌خورد! این قانون تصریح دارد:
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید: 1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. 2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. 3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
تاریخ تصویب 1379.1.21
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28
این اختلال بزرگ، قانون مصوب و عملیاتی شد، و از آن دوره تاکنون، در دوره‌های گوناگون مشکلات متنوعی را به کشور بار کرده است: از تورم مزمن بلندمدت و فزایندۀ بی‌نظیر در دنیا، تا مشکلات مؤسسات اعتباری در ابتدای دولت یازدهم، تا مشکلات ناشی از بنگاه‌داری، و همچنین دستکاری‌های ارزی اخیر که سوخت تورم و دلالت اصلی درون‌زایی پول در کشور شده است و موارد دیگر. با همۀ این احوال، تقریباً به اشکال محوری و اساسی، و به اصطلاح دالّ مرکزی این اختلال به قدر کافی پرداخته نشده، و آن اشکال محوری، امکان‌دادن و ایجاد انگیزۀ سوداگری بی‌نظیر از کانال توان خلق پول است؛ موضوعی که اندکی تأمل در آن هر قضاوت‌گر منصفی را به نتیجه می‌رساند که مشکل بنیادی و اساسی عقلی و فطری و شرعی دارد.
در واقع اساس تشکیل بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ و سنگ بنایی را ایجاد کرده تا شرایط نقدینگی و تورم و سایر اختلالات معطوف به این شبکۀ انحصارگر خصوصی گریبان مردم را بگیرد، و طی دو دهه نقطۀ عطف و مرکز اختلال در اقتصاد کشور باشد. برای روشن شدن بحث از مباحث ساده و بدیهی آغاز کنیم:
ابتدا به این فکر کنیم که طبعاً نهاد یا فردی که امکان خلق پول داشته باشد، می‌تواند به همان اندازه از پول بهره ببرد! به همین دلیل به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، خلق پول در اختیار حاکمیت‌ها بوده، و اگر امین‌الضربی هم وجود داشته، از سوی حاکمیت مأموریت داشته است. قدرت خلق پول، مرموزترین و قوی‌ترین امکان خلق قدرت اقتصادی است. دوباره دقت کنیم: نهاد خلق‌کنندۀ پول، به همان اندازه از پول بهره می‌برد!
این مسئلۀ اساسی البته طی سدۀ نوزدهم با ورود خانواده‌های بانکدار متموّل چندملیتی اروپایی تغییر کرد و نماد آن در ابتدای قرن بیستم، ایجاد نهاد خصوصی انحصاری فدرال‌رزرو در آمریکا و بعدتر از آن پذیرش یا به عبارت بهتر کودتای برتن‌وودز بود که نظام دلار را به جهان حقنه کرد و بعدتر از 1971، با قطع ارتباط دلار با طلا، این نظم جدید کامل شد و این طرّاری و غارتگری جهانی به اوج رسید؛ البته اطوار جدید اعتبار _ ارز دارایی‌ها _ را اگر درنظر نگیریم!
به عنوان مسئلۀ دوم، خوب است کمی دقیق‌تر به این بپردازیم که قدرت خلق پول از کجا ناشی می‌شود؟. واقعیت این است که به‌صورت سنتی و طی هزاران سال، مردم دنیا به این نتیجه رسیده‌اند، و این اصل را بدیهی می‌گیرند که پول معتبر است، چون لابد حاکمیت و قوۀ عاقله‌ای که همچون کوه پشت این اعتبار ایستاده آن را نشر داده است. مخاطب پول، قدرت خرید پول را بدیهی می‌داند چون می‌اندیشد که اگر چنین نبود، لابد دولت در جهت حذف و مجازات عامل آن اقدامی جدی انجام می‌داد! بنابراین اکنون هم _ حتی در آمریکا _ نهاد خلق‌کنندۀ پول به اعتبار پشتوانۀ اعتبار حاکمیت پول خلق می‌کند، و استفاده‌اش را می‌برد.
و در نظر بیاورید که همه‌جای دنیا _ حتی در همان آمریکا که خلق پول جهان‌روایش خصوصی است _ اگر یک فرد یا نهاد خصوصی، ورای قانون، و در پستوی خانه‌اش به چاپ اسکناس اقدام کند، با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد؛ اما طرفه است که انحصار چاپ پول، هرچه در سلسله‌مراتب مدنیت دنیای مدرن بالاتر می‌روید توأمان انحصاری‌تر و خصوصی‌تر می‌شود! یعنی مثلاً در کشور ما بخشی از خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی رقم می‌خورد اما بخش قابل توجهی از اعتبار مرکزی خلق شده در کشور، یعنی اعتبار ریال‌های بانک مرکزی، خود به پشتوانۀ دلارهایی معتبر است که یک نهاد انحصارگر خصوصی آمریکایی _ فدرال‌رزرو _ منتشر می‌کند! ملاحظه می‌فرمایید؟ هرچه بالاتر، انحصاری‌تر و خصوصی‌تر!
بانکداری خصوصی در ایران اختلالات قابل توجهی ایجاد کرده، اما اگر نیک بنگریم، تمام معضلات ناشی از بانکداری خصوصی، متفرّع بر بی‌توجهی سهوی یا عمدی قانونگذار به عقلانیت است. این پرسش محوری است: با چه دلالت عقلی (و همچنین شرعی) اجازۀ خلق پول (که طبعاً و منطقاً به پشتوانۀ اعتبار حاکمیت انجام می‌شود) به یک نهاد خصوصی هبه می‌شود، و سایر مردم از این قدرت بی‌نظیر منع می‌شوند؟.
بانک خصوصی اگر نقدینگی خلق نکند بانک نیست؛ چیزی در حدود یک صندوق خواهد بود. بنابراین ذات بانک خصوصی، دچار اختلال مبنایی است؛ اختلالی که در زمان اعطای جواز قانونی، نادیده گرفته شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرونده باج باجه پرونده باج باجه بانک خصوصی بانک ها خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک پرسپولیسی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
به نقل از ورزش سه او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.
257 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899490
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد